مرکز پژوهش های مجلس طرح دو فوریتی چهش تولید مسکن را سبب رشد شدید نقدینگی، تورم بالا و افزایش قیمت ها در بازارهای موازی مسکن دانست.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آورده است: اگرچه اندیشیدن تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مسکن یک ضرورت است، اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم‌های بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن در هر سال رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم به رشد نقدینگی دامن می‌زند.
این گزارش یکی دیگر از ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تغییر رویکرد بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سایر بخش‌ها به بخش مسکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در سایر بخش‌های اقتصادی است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، در طرح جهش تولید مسکن آمده است در صورتی که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن تا سقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تحمیل می‌شود و عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بانک‌ها برای تأمین منابع این طرح چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم‌های بسیار شدید، کسری بودجه، رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سنواتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تأمین اراضی احداث واحدهای مسکونی مشمول این طرح از محل افزایش حریم و محدوده شهرها اشاره شده و نتیجه می‌گیرد که با اجرای آن، بخش قابل توجهی از اراضی ملی نهالستان‌های عمومی، مناطق و پارک‌های جنگلی، مراتع و دیگر اراضی با ارزش تخریب خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداری‌ها عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و حتی بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها به دلیل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.
این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده که اگرچه هدف این طرح، بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار است اما سازوکار مناسب برای این برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود. برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز در آن دیده می‌شود.
