معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال ۱۳۴۶ تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری شود.
به گزارش صدا و سیما آقای رضا افلاطونی ، با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق چوب گفت: قانون مبارزه با قاچاق چوب، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه در ماده چهل و هشت، فقط حمل چوب به عنوان قاچاق چوب
تلقی شده است، گفت:، چون کلمه نگهداری در متن قانون قید نشده است وقتی
محموله‌ی قاچاقی در مکانی کشف می‌شود، محاکم قضایی به استناد اینکه محموله
قاچاق در زمان حمل توقیف نشده است، متهمان را تبرئه می‌کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین با
تاکید براینکه براساس قانون فعلی، حمل چوب قاچاق در داخل شهر هم قاچاق
محسوب نمی‌شود، گفت: قاچاقچیان چوب در محاکم قضایی از این خلع‌های قانونی
استفاده و تبرئه می‌شوند.
افلاطونی همچنین سوء استفاده قاچاقچیان از قانون کاهش حبس تعزیری را
از دیگر مشکلات مقابله با قاچاقچیان چوب خواند و افزود: این قانون با نگاه
رفعت اسلامی و کاهش جرم انگاری تصویب شد، اما در عمل باعث عدم ترس برخی از
قاچاقچیان چوب شده و نیاز است قضات محترم برای کاهش حبس این قاچاقچیان
حساسیت و سخت گیری بیشتری داشته باشد.
