استاندار تهران گفت: خودروسازان وظیفه دارند که سطح کیفی محصولات داخلی را افزایش دهند. در هر ماه حدود یک هزار خودروی پراید به دلیل کمبود امنیت به سرقت می‌رسند.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در مراسم تقدیر از صادرکنندگان
نمونه استان تهران اظهار کرد: صادرات از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصاد هر
کشوری است به طوری که هیچ کشوری بدون منابع ارزی، جذب سرمایه و فناوری
نمی‌تواند ادعای پیشرفت اقتصاد کند.
وی افزود: با این احوال دولت
بدو حمایت از تجار به خصوص صادرکنندگان نمی‌تواند توقع پیشرفت اقتصاد را
داشته باشد پس این مهم باید هرچه سریعتر افزون گردد و دولت اقدام به رفع
سد‌های تجارت کند.
استاندار تهران بیان کرد: با افزایش صادرات و
درآمد‌های ارزی، می‌توانیم به تولید و سرمایه‌های در گردش آن‌ها کمک کنیم
ضمن اینکه سطح کیفی شهروندان نیز بهبود پیدا می‌کند.
محسنی بندپی
ادامه داد: در سایه اتکا به صادرات است که ما می‌توانیم افزایش کیفیت
محصولات داخلی را داشته باشیم مضاف بر اینکه در بازار‌های جهانی شاهد حضور
محصولات با کیفیت ایرانی هستیم.
وی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی به
خصوص تولیدکنندگان توجه داشته باشند فقط در صورت ایجاد رقابت در بازار این
امکان وجود دارد که سطح کیفی محصولات ارتقا پیدا کند همان گونه که در
تولیدات خودرو در کشور طی سه سال گذشته شاهد ارتقا کیفیت نبوده ایم.
استاندار تهران ابراز کرد: حال که تصمیم بر ایجاد ممنوعیت در واردات خودرو
است پس خودروسازان وظیفه دارند که سطح کیفی محصولات داخلی را افزایش دهند.
در هر ماه حدود یک هزار خودروی پراید به دلیل کمبود امنیت به سرقت
می‌رسند.
محسنی بندپی مطرح کرد: باید در بخش صنایع و خدمات ارائه
شده در کشور نوآوری داشته باشیم و با در دست داشتن نیاز‌ها و توانایی‌های
دیگر کشورها، از ظرفیت‌های داخلی استفاده و بهره برداری کنیم.
کاهش صادرات تنها بر گردن وزارت صمت نیست
وی اظهار کرد: در صورتی که مشکلی در کشور بروز می‌کند تمام دستگاه‌های
اجرایی و نظارتی مقصر هستند؛ امروز هم اگر با کاهش صادرات مواجه هستیم
نباید تنها وزارت صمت را مقصر این موضوع بدانیم بلکه تمامی دستگاه‌ها و
ارگان‌ها باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا در نهایت یک دستگاه
اجرایی آن را به خوبی اجرا کند.
استاندار تهران در پایان بیان کرد:
استانداری تهران این آمادگی را دارد تا در صورتی که هر کمکی از دستش برآید
در زمینه حمایت از تولیدکننده و صادرکننده با بخش متولی همکاری داشته باشد.
