بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، کارمندان وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر مشاغل دریافتی بسیار پایین‌تری دارند. این گزارش ضمن ارائه میانگین ناخالص پرداختی (قبل از کسر بیمه و مالیات) سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاه‌های مختلف اجرایی، جداول مقایسه‌ای مختلفی را به نمایش گذاشته است. این جداول گویای آن است که تفاوتهای فاحشی میان پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف وجود دارد. برای نمونه میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت در رده اول قرار دارد که نزدیک به ۴۵ میلیون تومان است. در رده دوم هم بالاترین میانگین حقوق با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون متعلق به وزارت اقتصاد است. اما در دسته‌های پایینی، کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان با ۱۸ میلیون تومان حقوق قرار دارند. اما پایین ترین حقوق در جدول یادشده مربوط به وزارت آموزش و پرورش است که با ۱۵ میلیون تومان کمترین میانگین حقوق را در سال قبل دریافت کرده‌اند.
کارمندان آموزش و پرورش همواره به حقوق پایین خود اعتراض داشته‌اند اما هربار با پاسخ‌هایی مانند عدم امکان افزایش حقوق به دلیل کسری بودجه و تعداد زیاد کارمندان این وزارتخانه روبه‌رو شدند. پاسخ‌هایی که شاید تا پیش از انتشار حقوق کارکنان سایر دستگاه‌ها توجیه داشت اما اکنون کارمندان آموزش و پروش معتقدند اگر بودجه نیست، باید برای همه نباشد، نه اینکه حقوق کارمندان سایر وزارتخانه‌ها ۲ یا ۳ برابر حقوق ما باشد و صرفا ما را به خویشتن‌داری دعوت کنند.
در این خصوص محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم بهبود عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: قوانین موجود باید به‌طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرند تا نابرابری‌های عمیق در حقوق بین نهادهای مختلف کاهش یابد.
زنگنه در ادامه اظهاراتش در خصوص مسائل مربوط به حقوق کارکنان دولت، به بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: تا کنون دو بار قوانین جامعی مانند «قانون جامع خدمات کارکنان دولت» تنظیم شده است، اما در طول سال‌های گذشته این قوانین به‌طرز محسوسی از سوی دستگاه‌های مختلف مورد نقض قرار گرفته‌اند؛ لذا اکنون ما با بی‌عدالتی در پرداخت حقوق مواجه هستیم.
او با انتقاد از تفاوتهای چشمگیر در پرداخت حقوق بین کارمندان آموزش و پرورش و سایر نهادها، بیان کرد: حقوق هایی که بالا هست را نمی توان کاهش داد چرا که تبعات اجتماعی به دنبال دارد؛ لذا باید حقوق‌های پایین را افزایش دهیم که این کار هم نیاز به منابع دارد؛ بنابراین چون افزایش حقوق بار مالی دارد، بنابراین دولت باید لایحه‌ای ارائه دهد.
زنگنه افزود: این موضوع نیازمند عزم جدی دولت و ارائه لایحه‌های مناسب است. بار مالی این تغییرات باید مدیریت شود و دولت باید برای ایجاد عدالت اجتماعی قدم بردارد. برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید دارد و ما باید مطمئن شویم که دولت برای تحقق این عدالت تلاش می‌کند.
زنگنه در پایان بر لزوم همکاری تمام نهادها برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق و ارتقاء بهبود وضعیت معیشتی کارکنان تأکید کرد.
