لاستیک جزو کالاهایی بود که ارز دولتی دریافت می‌کرد اما پس از خط خوردن این کالا از لیست شماره یک و ارجاع منبع تامین ارز تولیدکنندگان و واردکنندگان به ارز نیمایی قیمت‌ها آشفته شد. به گفته سخنگوی انجمن لاستیک ایران به سبب بالا رفتن هزینه‌ها و نرخ ارز، این انجمن پیشنهاد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داد که این سازمان با ۲۵ درصد آن موافقت کرد. این افزایش قیمت در تیرماه از سوی فعالان این بازار اعمال شد.
