محبوب صادقی در یک برنامه تلویزیونی درباره پیشرفتها و چالشهای روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک، در سال ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: قانون جدید، یکی از مشکلات کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده را حل کرده است. اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرمافزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی افزود: برای مثال فردی که میخواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمیتواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانههای اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.
به گفته وی در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند، اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهند داد.
صادقی بیان کرد: مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بیمحل، مشمول محدودیتهایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد.
وی افزود: قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چکهای برگشتی نشان میدهد در مسیر درستی حرکت میکنیم و قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانههایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت میشود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفادهها و پولشوییها از این طریق کاسته شود.
وی ادامه داد: روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد. فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامهای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه رضایتنامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهادها و دستگاههای گوناگون و تلاشهای بی شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
