طبق ادعای دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، دولت سود و نقدینگی را براساس قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تامین آن به شرکت‌های تامین‌کننده مواداولیه که تماما متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدین طریق به جبران کسری بودجه و بخشی از کمبود نقدینگی دولتی می‌پردازد؛ در صورتی که قطعه‌ساز میان دو سنگ آسیاب تامین‌کننده مواداولیه موردنیاز خود و خودروساز، در حال نابودی است؛ لذا این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تامین مواداولیه تا تولید محصول با یک منطق، مدیریت شوند.