یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک، تسهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد محدودیت‌های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک بی‌محل بود. با این وجود، برخی افراد با سطحی نگری به دنبال توقف اجرای این بخش از قانون هستند.

علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.