به گزارش خبرگزاری آنا ، مرتضی خسروی کارشناس اقتصادی درباره لزوم تحقیق و پژوهش دقیق حول طرح جهش تولید مسکن بیان کرد: موضوع
اولی که باید بیان کنیم این است که پژوهش دقیقی وجود ندارد که بیان کند بخش
مسکن پیشران اقتصاد است به همین دلیل نمی‌توان به صورت دقیق منابع و
تصمیمات را بر این بخش متمرکز کرد.
وی افزود: بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که مشابه مسکن با راه اندازی آن،
سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز فعال می‌شود. به عنوان مثال زمانی که راه
آهن فعال می‌شود هم فولاد و هم سیمان و هم سایر بخش‌ها فعال می‌شوند.
علاوه‌بر این به لحاظ اقتصادی بخش مسکن تنها ۵ درصد ارزش افزوده را دارد
درحالیکه ارزش افزوده بخش صنعت ۳۴ درصد است. در مجموع لازم است بیان کنیم
به لحاظ علمی، اجماعی وجود ندارد مسکن پیشران بخش اقتصاد است.
خسروی ادامه داد: نکته دوم این است که اگر نظام بانکی بخواهد حجم ۳۰۰ هزار
میلیارد تومانی را به عنوان تسهیلات ساخت مسکن بپردازد دو راه بیشتر وجود
ندارد، راه اول این است که تسهیلات پرداختی به برخی بخش‌ها پرداخت نشود و
به جای آن به بخش مسکن پرداخت شود. به عنوان مثال بخشی از تسهیلات پرداخت
شده به بخش صنعت به ساخت مسکن تعلق گیرد. این شیوه خودش باعت رکود در برخی
بخش‌های صنعتی و معدنی می‌شود و موجب اختلال در آن بخش‌ها خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره ابعاد تورم‌زایی طرح جهش تولید مسکن اظهار
داشت: راه دیگر نظام بانکی برای تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح جهش
تولید مسکن این است که بانک‌ها روند فعلی پرداخت تسهیلات به بخش‌های
اقتصادی را ادامه دهند. درسال ۹۸ کل تغییرات مانده تسهیلات بانکی ۳۰۰ هزار
میلیارد تومان بوده و این حجم تسهیلات دهی، ۳۰۰ هزار میلیاردتومان به
تغییرات مانده تسهیلات بانکی می‌افزاید. همچنین این حجم از تسهیلات به بخش
مسکن، ۴۸ درصد رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. یعنی اگر قرار بوده در سال ۹۹
نقدینگی ۲۵ درصد افزایش یابد این میزان به ۳۷ درصد خواهد رسید. در نتیجه
رشد نقدینگی در سال ۹۹ و سال‌های بعد آن به دلیل رکود اقتصادی کشور، به
تورم تبدیل می‌شود.
طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا رکود می‌شود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جمعبندی بنده این است که نتیجه تامین ۳۰۰
هزار میلیاردتومان نقدینگی برای طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا افزایش
رکود اقتصادی خواهد شد. بنابراین این الگوی تامین مالی طرح جهش تولید مسکن
پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: طرح یک رویکرد اشتباهی دارد آن هم نحوه تامین تمامی نهاده‌های
تولید مسکن است. در این طرح قرار شده به روش تمامی نهاده‌ها تامین شود یعنی
اگر تولید مسکن نیاز به زمین دارد به شکلی تامین شود. در بخش تامین مصالح،
این طرح بحث قیمت‌گذاری را برای مطرح کرده یعنی وزارت صمت قیمت مصالح را
مشخص می‌کند و با قیمت‌های بازار تفاوت دارد. این شیوه در گذشته بارها
امتحان شده که نتیجه آن افزایش فساد بوده است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی مواجه هستیم به عنوان مثال رشد
اقتصادی منفی ۷ درصد و تورم ۴۰ درصد داریم به همین خاطر نمی‌توانیم
اقداماتی مانند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را اجرایی کنیم. در این
طرح بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور هدف یک میلیون واحد مسکن قرار داده
شده است درحالیکه هیچ لزومی ندارد این فشار به اقتصاد وارد شود.
