عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به مغفول ماندن اجرای بخش های مهمی از قانون جدید صدور چک از جمله چک الکترونیک، گفت: این کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس، مکاتبه‌ای در این باره با وزارت اقتصاد خواهد داشت.
به گزارش فارس ، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسلامی درباره عدم اجرای قانون جدید چک گفت: قانون صدور
چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. قانون جدید در
کاهش چک‌های برگشتی بسیار تاثیرگذار بود به گونه‌ای که نسبت تعداد چک‌های
برگشتی به کل چک‌های صادره در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷به میزان قابل
توجهی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: قرار بود
آئین نامه‌های قانون جدید چک تا آذرماه ۹۹ بطور کامل تدوین و به بانک‌ها
ابلاغ شود. علی‌رغم مزایای قانون جدید، اما هنوز بندهایی از این قانون از
جمله «صدور چک الکترونیک» مغفول مانده و بانک‌ها نسبت به آن بی‌توجه هستند.
نوروزی
در پایان تاکید کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از تعطیلات مجلس،
مکاتبه‌ای در این باره با وزارت اقتصاد خواهد داشت. مجلس معتقد است در
اجرای این قانون تمرد صورت گرفته است. تمام محورهای قانون جدید چک باید
اجرایی شود.
