به گزارش خبر اقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، فدایی کارشناس حقوق بانکی ، در خصوص تحولات اخیر در بخش صدور، گردش و تبادل نقل و انتقال در نظام حقوقی قانون چک اظهار کرد: قانون جدید چک از پیشینه حقوقی در ایران برخوردار است که در سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات جدیدی مواجه شد. این قانون در سال‌های مختلف به فراخور اتفاقات اقتصادی کشور، دچار تغییر شده که از مهم‌ترین تغییرات، می‌توان به تغییرات در سال‌های ۷۶ و ۸۲ اشاره کرد.
او ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ قانون چک در قالب طرحی به نام قانون اصلاح قانون چک، دچار تحول شد؛ سامانه محور بودن قانون جدید چک به واسطه شرایط اقتصادی و فضای تجاری بین فعالان و حساب‌های فعال در این حوزه، با هدف پیشگیری از چک‌های برگشتی باعث کاهش درگیری محاکم قضایی شد.
این کارشناس حقوقی بانکی بیان کرد: قانون گذار با هدف تحول، نوآوری و کاهش چک‌های برگشتی قانون جدید چک را به وجود آورد. از جمله تحولات مهم در این قانون، بحث محرومیت‌ها و تشدید آن برای صادرکنندگان چک برگشتی با رویکرد پیش بینی و کاهش آمار چک‌های برگشتی است. مهم ترین بخش آن، سامانه محور شدن این قانون در جهت رصد تبادلات و تحولات است. مهم ترین سامانه در این خصوص سامانه صیاد است که در حال حاضر وظیفه ثبت، صدور و انتقال چک را بر عهده دارد.
این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: از دیگر تحولات قانون جدید چک، بهبود فضای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ است.
فدایی ادامه داد: افرادی که در مبادلات خود از چک استفاده می‌کنند، تسویه چک را باید در سامانه "چکاوک" انجام دهند. همچنین از محرومیت‌ها و محدودیت‌های تشدید شده در قانون جدید چک می‌توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده چک‌های برگشتی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی؛ صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی اشاره کرد.
