به گزارش خبر اقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، رضایی کارشناس حوزه انرژی و از جایگاهداران عرضه سوخت ، بیان کرد: نام نوسازی روی خود آن هست؛ یعنی جایگاهداری که امسال بازسازی یا نوسازی انجام می‌دهد، عوارض را همین امسال پرداخت می‌کند، اما متاسفانه شهرداری‌ها هرسال در قبوض عوارضی که صادر می‌شود، عوارض نوسازی را هم درج می‌کنند.
او افزود: در بسیاری از موارد نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود و اگر جایگاهداری مطلع نباشد که دریافت این عوارض غیرقانونی است، آن را پرداخت می‌کند مگر این که مطلع باشد و پس از دریافت قبض عوارض، بتواند اعتراض کند.
عضو سابق انجمن جایگاهداران کشور ادامه داد: در سال ۹۷ با یکی از شهردار‌های کشور درباره این مشکل که برای یکی از جایگاهداران عضو انجمن ایجاد شده بود، صحبتی داشتیم که برای اثبات صحبتمان، مصوبه قانونی طلب کرد در حالی که با توجه به الکترونیکی شدن اکثر سیستم‌های کاری ادارات، او باید به عنوان یک شهردار مطلع می‌بود که بر اساس مصوبه هئیت وزیران، دریافت عوارض ساخت و ساز درآمد زا در داخل جایگاه‌ها توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
او ادامه داد: به هر حال آن جایگاهدار مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها شد و مشکلش حل شد، اما به هر حال از سال ۹۰ که هیئت وزیران مصوبه را صادر کرده بود تا سال ۹۷ از او عوارض غیرقانونی نوسازی دریافت کرده بودند! باید اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود تا جایگاهداران در جریان این قبیل مسائل قرار بگیرند.
رضایی اظهار کرد: تابلو، شناسنامه یک جایگاه عرضه سوخت است، اما شهرداری‌ها بابت نصب این تابلو‌ها نیز عوارض دریافت می‌کنند در حالی که این مورد نیز غیرقانونی است.
این عضو سابق انجمن جایگاهداران کشور درباره مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت نیز گفت: مالیات بر ارزش افزوده، یعنی ما به التفاوت کار خدماتی که انجام می‌شود. جایگاه‌های عرضه سوخت که حلقه سوم توزیع هستند، فرآورده را به طور مستقیم از پالایشگاه می‌خرند و به طور مستقیم به مردم عرضه می‌کنند یعنی یک جایگاهدار، تولیدکننده، صادرکننده، نرخ گذار یا مظروف کننده و پلمپ کننده ظروف حمل این فرآورده‌ها نیست؛ بنابراین هیچ گونه استفاده‌ای از این فرآورده ندارد و نباید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند.
او افزود: در این میان جایگاهداران به دو دسته تقسیم شدند؛ یکی شرکت‌های برندینگ هستند که اکنون به شرکت‌های صاحب نشان تغییر نام داده اند و دیگری نیز جایگاهداران حقیقی هستند. شرکت‌های برندینگ و صاحب نشان تکلیفشان اینطور تعریف شده که جایگاهداران حقیقی باید قراردادشان را فقط با این شرکت‌های صاحب نشان که توسط خود شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجوز گرفته اند، منعقد کنند.
رضایی بیان کرد: یعنی جایگاهداران حقیقی تبدیل به زیرمجموعه‌های این شرکت‌های صاحب نشانی می‌شوند که اکثر آن‌ها را بازنشستگان وزارت نفت مدیریت می‌کنند! این که آقای وزیر می‌گویند هیچ کدام از کارمندان و بازنشستگان نفتی در برندینگ دخالت ندارند، نادرست است، چون افرادی مثل آقای ناصر سجادی (مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران)، سلیمان ملکان (مدیر اسبق شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه اصفهان و مشاور اسبق وزیر نفت) از صاحبان این شرکت‌های برندینگ هستند.
او گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید شامل حال شرکت‌های برند شود، چون زیرمجموعه دارند یعنی مجوز موقت حداقل ۶۰ نازل و بیش از ۱۰۰ مجوز دائم دریافت می‌کنند. شرکت‌های برند باید از نظر علمی، دارای پالایشگاه باشند، اما با چیزی که اکنون اجرا می‌شود متفاوت است. حتی نمایندگان مجلس بابت این مسئله به آقای وزیر کارت زرد دادند، اما تغییری ایجاد نشد و هنوز این شرکت‌ها پابرجا هستند.
این کارشناس حوزه انرژی در پایان تاکید کرد: جایگاه‌های حقیقی، در ازای هر هزار و ۵۰۰ تومان بنزین، کارمزد معینی دریافت می‌کنند که اگر بخواهند با این مبلغ مالیات پرداخت کنند، نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
