گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دولت موظف به تصویب طرح جامع حملونقل کشور در هیئت وزیران گردید. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات و تهیه مدل پیشبینی تقاضای سفر (فاز اول مطالعات) در سال 1397، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حملونقل کشور و درنتیجه تکمیل مطالعات جامع حملونقل تا ابتدای سال 1400 آغاز نشده است. ازاین رو، وزارت راه و شهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است. در این راستا، اگرچه تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور مسئله ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع (که در این گزارش اجمالاً به آن اشاره شد) و قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری است برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهم ترین اولویت های وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که طی سال های گذشته، طرحهای توسعه ای متعددی در بخشهای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت ازهم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکهای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیرهای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده اند. این طرح ها هرچند از نگاه مقطعی منافعی را برای برخی از بخش ها ایجاد خواهند کرد، اما به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه بسا برای همان بخش ها ایجاد می کنند، می تواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده سازی آنها باشد. ازاین رو، لازم است تغییر نگرشی در بین مسئولان دخیل در تصمیمات حملونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم النفعهای ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامهریزی حمل ونقل (ازجمله مدل برنامه ریزی حمل ونقل که امکان شبکهای و یکپارچه دیدن کل سیستم حملونقل را فراهم میکند) صورت پذیرد. تکیه بر اولویت تعیین شده پروژهها با استفاده از طرح جامع حملونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است.
منبع : ایلنا