معاون نظارت، امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی سازی گفت: تا کنون هیچ رأی قطعی از سوی قوه قضائیه مبنی بر خلع ید خریدار از هفت تپه ابلاغ نشده است.
محمد امین یوسفی معاون نظارت، امور حقوقی و قرارداد‌های سازمان خصوصی
سازی در گفت و گوی تلفنی پیک بامدادی در خصوص رد یا تائید رأی قطعی از سوی
قوه قضائیه مبنی بر خلع ید خریدار از هفت تپه اظهار کرد: مواردی که در رسانه‌ها از اردیبهشت ماه و طی دو روز گذشته اعلام شده به گوش ما نیز رسیده و نسبت به آن مسئله‌ای نداریم.
او در ادامه بیان کرد: تا این لحظه از سوی قوه قضائیه رای به ما ابلاغ
نشده است. طبیعی است که به خریدار نیز ابلاغ نشده است؛ بنابراین ما نیز
فارغ از اینکه مفاد رای چه باشد، منتظر هستیم که ابلاغ صورت بگیرد. زیرا
تقریبا ۹ ماه است که این پرونده در قوه قضائیه در جریان است.
او افزود: هر زمان که رای به ما ابلاغ شود، طبق مواردی که در مفاد رای
مطرح شده باشد، مکلف هستیم که رای را به اجرا بگذاریم. اگر به هر ترتیبی
واگذاری سر جای خود باقی باشد، همان شخص باید کماکان به مدیریت خود ادامه
دهد. البته باید تعهدات خود را در قبال دولت و کارگران ایفا کند.
یوسفی در پایان تصریح کرد: همچنین اگر به هر دلیلی محکمه رای به ابطال
یا فسخ واگذاری دهد، مانند سایر واگذاری‌هایی که دچار ابطال یا فسخ شدند،
این شرکت نیز به دستگاه مادر تخصصی و دولت بر می‌گردد.
