چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 08
کد خبر: ۷۳۴۷
|
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۴
کمیجانی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.
اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه در این همایش مقالاتی ارائه می‌شود و میزگرد‌های تخصصی خواهیم داشت و همچنین ضمن تشکر از برگزاری این همایش اظهار کرد: تعداد زیادی از همکاران شبکه بانکی در ارائه خدمت بانکی در شعب و فعالیت‌های ستادی گرفتار ویروس کرونا شدند و امیدوارم هر چه زودتر این ویروس ریشه کن شود.

او گفت: در ۲۲ بهمن سال ۹۷ مقام معظم رهبری در قالب مطالبی مشهور به بیانیه گام دوم انقلاب به دستاورد‌های بزرگ ۴ دهه گذشته انقلاب پرداختند و توصیه‌های اساسی و مهمی را در این رهگذر فرمودند و حرکت به سمت جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسلامی را رهنمون شدند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ابعاد مختلفی از سیاست‌های حوزه پولی و بانکی را مورد اشاره قرار دادند و در این مدت توجه ویژه‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی شده و در بانک مرکزی و بانک‌ها اجرای این توصیه‌ها و سیاست‌های برآمده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رفع و رجوع مسائل کمک کننده است.

کمیجانی ضمن اشاره به سر فصل‌های این بیانیه تصریح کرد: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجه‌بندی نامتوازن و عدم سیاست‌های اجرایی اقتصاد و همچنین هزینه‌های زائد در دستگاه‌های حکومتی داریم و راه حل آن اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های ارزی و بانکی به عنوان بخش‌های دیگر مورد توجه مقام معظم رهبری، تاکید کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

او بیان کرد: هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.

او بیان کرد: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است.

کمیجانی تصریح کرد: شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال‌های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی بررسی می‌شود و مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته، اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.

کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و افزود: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی ۳ سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم‌ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و ... بوده و درآمد‌های نفتی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داده شده است.

او بیام کرد: سیاست‌های مدبرانه‌ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم‌ها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.

کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال ۹۹ موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشور‌های توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.

وی گفت: به شدت فرصت‌های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست‌های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود.

او به موضوع دارایی‌های موهوم بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌ها حداقل ۳ درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.

ارسال نظر
گزارش تصویری
منهای اقتصاد