وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ابعاد مختلفی از سیاستهای حوزه پولی و
بانکی را مورد اشاره قرار دادند و در این مدت توجه ویژهای به بخشهای
مختلف اقتصادی شده و در بانک مرکزی و بانکها اجرای این توصیهها و
سیاستهای برآمده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رفع و رجوع مسائل کمک
کننده است.
کمیجانی ضمن اشاره به سر فصلهای این بیانیه تصریح کرد:
وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف
دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و
بودجهبندی نامتوازن و عدم سیاستهای اجرایی اقتصاد و همچنین هزینههای
زائد در دستگاههای حکومتی داریم و راه حل آن اجرای کامل سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای ارزی و
بانکی به عنوان بخشهای دیگر مورد توجه مقام معظم رهبری، تاکید کرد: نظام
بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین
مالی اقتصاد ایفا کرده و میکند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت
بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵
درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام میشود.
او بیان کرد: هیچ
طرح و پروژهای را نداریم مگر اینکه حضور فعال بانکها را در این طرحها
داشته باشیم و این در حالی است که پروژهها هر روز به مرحله بهرهبرداری
میرسند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع جذب و تجهیز شده در بانکها در قالب
تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار میگیرد و به بهره
برداری میرسند. عقود مبادلهای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این
عقود، ماهیت کار اجازه میدهد در عقود مبادلهای نرخ سود توافق شده با نرخ
ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
او بیان
کرد: با اصلاح دستورالعملها و بخشنامهها و شیوه نامهها و رعایت
سیاستهای پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی
فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنماییهایی را این شورا
داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده
است.
کمیجانی تصریح کرد: شیوه نامههایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا
اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از
مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار میدهد و
اجرای توصیههایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حلها و
زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش
مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سالهای
اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و
اعتبار در شورای فقهی بررسی میشود و مسائل و مشکلات آن بررسی میشود و در
این شورا مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به شورای پول و اعتبار میرود.
همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان
بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای
رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در
سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی
مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته،
اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و
امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم
و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سالهای ۷۹ به بعد به
اجرا گذاشته شد.
کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین
میشود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از
عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران
دانست و افزود: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی ۳ سال
گذشته ظالمانهترین تحریمها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل
تحریمهای نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و ... بوده و
درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظهای کاهش داده شده است.
او
بیام کرد: سیاستهای مدبرانهای در دولت و مجلس برای مقابله با این
تحریمها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود
بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی
مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال ۹۹ موفقیتهای
قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و
بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و
امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ بنا به آمار بانک جهانی
رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی
با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصتهای
شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد.
امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاستهای تکمیلی و اصلاحی بتوانند
شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
رئیس کل
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک
سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ
سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانکها در
دستور کار است و به شدت دنبال میشود.
او به موضوع داراییهای
موهوم بانکها اشاره کرد و افزود: بانکها حداقل ۳ درصد از کل ترازنامه را
باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع
لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.