راه‌اندازی و تداوم کسب و کار به دلیل وجود انواع مختلف قوانین و مقررات دست و پاگیر بسیار چالش برانگیز است. اکنون با تصویب طرح «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» امید آن می‌رود که برخی از غل و زنجیرها و موانع جدی و مهم بر سر راه کارآفرینان و فعالان اقتصادی از میان برداشته شود.
مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریورماه در اقدامی مناسب و با حضور «سید احسان
خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی از
مجوزهای کسب و کار را با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رساند.
علاوه بر طرح فوق، در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش‌های دیگری
نیز انجام داده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای
کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری
صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد
نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون
برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز
در همین راستا در نظر می‌گیرند.
وزیر اقتصاد در دفاع از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت:
در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی
را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی
منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
می‌توان گفت که تشبیه موانع کسب و کار به غل و زنجیر از سوی وزیر اقتصاد
به دور از واقعیت نیست. فضای کسب و کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و
شاخص‌های جهانی نیز مؤید این حرف است. هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های
خوبی در راستای بهبود این فضا انجام شده است اما وضعیت ایران، از نظر شاخص
بهبود فضای کسب و کار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان چندان قابل قبول
نیست.
بر اساس نمودار زیر که از سوی وزارت اقتصاد در تیرماه سال جاری منتشر
شده رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ رسیده است.البته در
مقاطعی مانند سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۸ هم پایین آمده است.
نمره این شاخص
از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ۱۰ شاخص
عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت
از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت
انرژی برق.
بنابراین، طرح مجلس فقط یکی از این زیرشاخص‌ها را هدف قرار داده، اما
می‌توان گفت که مهمترین آنها است. با این حال سایر جنبه‌ها و زیرشاخص‌های
مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در
نمودار زیر آخرین وضعیت ایران از نظر زیرشاخص‌های یاد شده در سال ۲۰۲۰
میلادی نشان داده شده است. بدترین رتبه را در زیرشاخص «شروع کسب و کار» با
عدد ۱۷۸ داریم. اگر طرح جدید مجلس به خوبی اجرا شود بدون شک بهبود جایگاه
ایران از نظر شروع کسب و کار را شاهد خواهیم بود.
یکی از نکات قابل توجه و امیدبخش پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از
مجوزهای کسب و کار این است که وزیر اقتصاد زمانی در کسوت نماینده مجلس و
عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت از بانیان این طرح و طرح‌های مشابه بوده و
اکنون در مقام مجری قوانین مجلس در وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین را تمام و
کمال به اجرا درآورد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمکی جدی و ملموس
کند.
منبع : ایرنا
