دردسر مالیاتی سازندگان تجهیزات صنعت نفت در مناطق آزاد و ویژه تجاری

مجید محمدپور رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درباره مشکلات بانکی و مالیاتی این دسته از تولیدکنندگان، گفت: تامین سرمایه در گردش یکی از پاشنه آشیل‌ها در هر تولیدی است که از دو محل باید تامین شود؛ یکی از خود قرارداد و دیگری از طریق تسهیلات بانکی. در مورد قرارداد، متاسفانه اکثر کارفرمایان ۲۵ درصد پیش پرداخت، آن هم در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی در نظر می‌گیرند.

او افزود: ۲۵ درصد پیش پرداخت کفایت نمی‌کند زیرا، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از هزینه ساخت یک تجهیز، مربوط به مواد اولیه است و باید حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد سرمایه در گردش تامین کنیم که بتوانیم محصول را به کارفرما تحویل دهیم.

محمدپور گفت: مجبوریم این میزان باقی مانده به جز پیش پراخت را به صورت وام از بانک‌ها دریافت کنیم، اما متاسفانه نرخ بهره‌ای که به این نوع از وام تعلق می‌گیرد، بسیار زیاد است به طوری که حتی این نرخ برای شرکت‌های دانش بنیان، حدود ۱۲ درصد می‌شود. در برخی موارد حتی مجبور به پرداخت ۱۸ تا ۲۴ درصد سود هستیم.

دریافت مالیات از هیچ!

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درباره مشکلات مالیاتی نیز بیان کرد: سازمان امور مالیاتی هزینه‌ای را از تولیدکنندگان دریافت می‌کند و پس از آن، باید پیگیری و اثبات کنیم که این موضوع درست نیست. به طور مثال، تولیدکنندگان و سازندگانی که در مناطق ویژه و آزاد تجاری کار می‌کنند، با این مشکل مواجه هستند که کارفرمایان به دلیل فعالیت این شرکت‌ها در مناطق مذکور، به آن‌ها هزینه خدمات ارزش افزوده را نمی‌پردازند.

او ادامه داد: این در حالی است که سازندگانی که در سرزمین اصلی (خارج از مناطق آزاد و ویژه تجاری) هستند، باید ۹ درصد ارزش افزوده را در فاکتور‌های خود بیاورند که مورد قبول کارفرمایان نیست. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را نمی‌پذیرد و می‌گوید که باید از کارفرما، فرم‌های خاصی را دریافت کنید تا رسیدگی شود.

این سازنده تجهیزات صنعت نفت گفت: موضوع مهم این است که سازنده در حال حاضر به این هزینه‌ها نیاز دارد، اما فرآیند رسیدگی کردن سازمان امور مالیاتی، ممکن از بیش از ۶ ماه زمان ببرد. با وجود این مشکلات، سازنده‌ای که با حداقل سود زیر ۱۰ درصد کار می‌کند، چگونه می‌تواند سرمایه در گردش خود را تامین کند؟

او همچنین گفت: بسیاری از سازندگان ما در حال حرکت به سمت دوبی و ترکیه هستند؛ سؤال اینجاست که دوبی یا ترکیه از نظر قوانین مالیاتی چه جذابیتی را ایجاد کرده اند که سازنده ایرانی کشور خود را رها می‌کند و در این کشور‌ها کارخانه می‌زند؟ اگر میان قوانین این کشور‌ها با قوانین داخلی مقایسه کنیم و سازوکار‌های آن‌ها را در ایران به کار ببریم، قطعا سازنده داخلی برای فعالیت در کشور خودش راغب‌تر است.