اثرات توجه مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دریا محور را می‌توان به صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین و پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
به گزارش خبراقتصادی به نقل از مانا، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بیش از دو سال است که سازمان بنادر بر راهبردی بودن فعالیت‌های دریاپایه تاکید داشته و در جهت تمرکزگرایی حوزه‌های دریا مطالعات جامعی انجام داده است که به زودی به دولت تقدیم می‌شود گفت: با ایجاد دبیرخانه در حوزه دریایی و تقویت نظارت‌ها، تلاش می‌شود تا معرفی ظرفیت‌ها موتور محرکه در این بخش باشد و با توجه به اهمیت کریدور‌ها و آغاز مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی در این بخش سند‌های تحول را اجرایی کنیم.
جلیل اسلامی با اشاره به اینکه مقوله توسعه دریامحور طی سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسئولان ارشد نظام و به‌ویژه مقام معظم رهبری و دولت قرار داشته است، افزود: اثرات توجه مقام معظم رهبری به توسعه اقتصاد دریا محور را می‌توان به صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین، پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی، مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی، ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه را از اهداف این سازمان در جهت توسعه دریا محور بیان کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در جهت توسعه اقتصاد دریا و سواحل در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب رسید و اهداف تبیین شده در آیین نامه همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است و باید بدانیم که این آیین‌نامه، فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور را رقم خواهد زد.
اسلامی در ادامه به اهداف مهم آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی اشاره کرد و یادآور شد: اصلاح ساختار و فرآیند‌ها با رویکرد تسهیل‌گری و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب‌وکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازار‌های منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل‌ونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوز‌ها به لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان از دیگر اهداف مهم این آیین نامه به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه بحث یکپارچگی و چابکی در این حوزه یک نقش بسیار مهم و راهبردی دارد، تصریح کرد: باید تمامی بخش‌هایی که به صورت موردی و صنفی کار می‌کردند در قالب یک سند مشخص حرکت کنند. در حوزه بندری، شیلات و گردشگری اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته که در این سند راهبردی، پوشش کاملی از تمامی حوزه‌های اقتصاد دریا گنجانده شده است.
عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد که مورد استقبال سرمایه گذاران و مردم قرار گیرد؟ اظهار داشت: آسیب‌شناسی در خصوص عدم استفاده از ظرفیت‌های دریایی و بندری نشان می‌دهد در بحث راهبرد‌های اقتصاد دریایی سندی که جمع کننده تمامی ظرفیت‌ها باشد تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد وجود نداشته است و در حال حاضر این سند نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.
وی در ادامه افزود: تجارت دریایی در پسکرانه و سواحل یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجارت است که در بند ۸ سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور به آن اشاره شده است. ظرفیت‌های ترانزیتی و تراشیپی در حوزه تجارت دریایی نقش مهمی دارد و باید در این حوزه از تمامی ظرفیت‌های دریایی، کشتیرانی، خدمات تجاری و حمل‌ونقل دریایی استفاده کرد.
اسلامی با بیان اینکه در سازمان بنادر و دریانوردی بیش از دو سال است که بر راهبردی بودن فعالیت‌های دریا پایه تاکید داشته‌ایم، گفت: بیش از دو سال است که بر راهبردی بودن فعالیت‌های دریا پایه تاکید داریم و بر روی تمرکزگرایی حوزه‌های دریا مطالعات جامعی صورت گرفته که به دولت تقدیم می‌شود و زیرساخت‌های این بخش را فراهم می‌کند. همچنین یک اقدام مهم در این بخش شروع شده که با ایجاد دبیرخانه در حوزه دریایی و تقویت نظارت‌ها، سعی خواهیم کرد ظرفیت‌ها را معرفی کرده تا موتور محرکه در این بخش باشد و با توجه به مقوله کریدور‌ها و آغاز مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی در این بخش سند‌های تحول را اجرایی می‌کنیم.
عضو هیئت عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص نحوه همکاری دولت و مجلس در توسعه اقتصاد دریا اظهار داشت: بندر مسیر اصلی جابه‌جایی کالا است و با ظرفیت سازی خوبی که در کشور رخ داده و عملکرد مطلوب دولت سیزدهم در حوزه دریایی و بندری، شاهد رشد فعالیت‌ها در این بخش هستیم. همچنین با تلاش همکارانم در سازمان بنادر و دریانوردی بیش از ۳۰ قرارداد و موافقتنامه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ارزش حدود" ۵۵ همت" در حوزه زیرساختی در بنادر شمالی، جنوبی و ساخت شناور‌های دریایی منعقد شد. امضای ۳۱ فقره قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، تجلی‌بخش مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی سرمایه‌پذیر و نگاهش به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار است، عنوان کرد: ما تمام تلاش خود را برای تحقق آینده‌ای متفاوت به کار خواهیم بست و با همکاری و مشارکت بخش خصوصی در مسیر روشن گام بر می‌داریم. همچنین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه تا پایان سال به مرحله اجرایی و قرارداد می‌رسد. در عین حال باید بدانیم بنادر کوچک که ماهیت مردمی دارند مورد توجه ویژه دولت است و سازمان بنادر وظایف متعددی از جمله تجهیز و تکمیل این بنادر را دارد و خوشبختانه این موضوع در تمامی بنادر مدنظر قرار گرفته است و کار به خوبی پیش می‌رود.
اسلامی یادآور شد: با ظرفیت‌های ایجاد شده و موجود در بنادر، مجموع عملکرد تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵۰۱ میلیون تُن (نفتی معادل ۲۳۸ میلیون تُن و غیر نفتی معادل ۲۶۲ میلیون تُن) بوده که در بخش ترانزیت شامل حدود ۲۱ میلیون تُن و در بخش کانتینری بالغ بر ۶.۵ میلیون TEU و در بخش کالاهای اساسی بالغ بر ۴۸ میلیون تن بوده است، علاوه بر این تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، معادل یک میلیون و ۹۲۰ هزار TEU است که در قیاس با عملیات کانتینری ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار TEU طی مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در بنادر کشور اشاره کرد و گفت: طی این مدت معادل ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن با ثبت رشد ۸ درصدی است و در مقایسه مدت مشابه با سال گذشته و در خصوص محمولات نفتی نیز شاهد ثبت ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و رشد ۳ درصدی هستیم و در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی نه ماهه نخست سال جاری عدد ۱۵ میلیون تنی به ثبت رسیده است، بی تردید یکی از راهبرد‌های تسهیل‌ساز خدمات تجاری و اقتصادی در این سازمان، متناسب‌سازی ظرفیت‌های روبنایی و زیرساختی برای تسریع در امور بازرگانی و ترافیک بار در بنادر تجاری است؛ بر همین اساس، ساخت، تکمیل و توسعه تأسیسات روبنایی مانند انبار، سیلو و مخازن روغن با سرعت بیشتری در دستور کار توسعه ظرفیت سازی بنادر کشور قرار گرفت.
اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: پیرو سیاست‌های توسعه‌گرای دولت سیزدهم برای ایجاد زیربنا‌های بندری و ظرفیت‌سازی بازرگانی با هدف خنثی و بی‌اثرسازی تحریم‌ها، ظرفیت بنادر اعم از بنادر مالکیتی و حاکمیتی، طی دو سال گذشته از ۲۴۰ میلیون تُن به بیش از ۲۸۰ میلیون تُن، ارتقاء یافته است. ظرفیت سازی بسیار خوبی هم در حوزه زیرساخت و تجهیزات انجام شده و شاهد تغییر رویکرد در بخش کالاهای اساسی هستیم؛ همچنین ظرفیت سازی خوبی در بخش سیلو مدنظر قرار گرفته و سالم سازی و تخلیه و بارگیری سالم غذای مردم به عنوان یک مأموریت با مشارکت بخش خصوصی دنبال می‌شود و سیلو‌های با ظرفیت بالا در حال ساخت است.
