سید علی مدنیزاده طی سخنانی در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف با ابراز خرسندی بابت حضور در جمع ایشان، اظهار داشت: من چه قبل و چه در جربان کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفتم که مدافع و حامی بخش خصوصی و اصناف هستم و قویا به این قول خود پایبندم.
وی تاکید کرد، از این به بعد، بطور مستمر با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور در تعامل و تماس خواهیم بود تا مسائل و مشکلات را، شما از کف جامعه و بازار به ما منتقل کنید و برای رفع آنها راهکار و پیشنهاد ارائه بدهید.
وزیر اقتصاد در جمع هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که در محل این وزارتخانه با آنها دیدار کرد، افزود: جمع شما، به معنای واقعی، به خود مردم متصل است و گرفتن گزارش از شما در خصوص وضعیت بازار و نیازهای جامعه، کمک بسیار زیادی به دولت برای اخذ تصمیمات صحیح در سطح کلان و خرد اقتصاد کشور میکند.
مدنیزاده با بیان اینکه خود را موظف به حمایت از اصناف در حد توان، میدانیم، گفت: از زمان پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس میکنم، چرا که باید کارهای بسیار زیادی برای ۸۰ میلیون ایرانی انجام دهیم.
وی با اشاره به گستردگی وظایف مجموعه وزارت اقتصاد در حوزههای مختلف بانکی، بورس، بیمه، شرکتهای دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و ... اظهار داشت: عملا هر نقطهای که دولت بصورت عملیاتی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد در آنجا حضور و نقش دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر این، در سایر موارد مرتبط با مردم از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون ها، شوراها و مجامع مختلف و ... وزارت اقتصاد حضور دارد و صاحب رأی و ذینفوذ است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواستهای اعضای اتاق اصناف در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف با توجه به آثار منفی جنگ ۱۲ روزه، جهت رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی، با لحاظ محدودیتهای بودجهای، قول مساعد داد.
مدنیزاده اظهار داشت: در خصوص بحث مالیات، برنامه ما در دوره جدید این است که به سمت مالیات هوشمند رفته و از فضای سنتی فعلی عبور کنیم و همه چیز، سیتمی شود.
وی افزود: در سیستم مد نظر، کسانی که سطح فعالیت اشان کمتر باشد، بطور اتوماتیک از مالیات معاف میشوند و تعیین مالیات مشمولان نیز بصورت هوشمند و سیستماتیک انجام خواهد گرفت.
مدنیزاده از جمله مهمترین برنامههای خود را، هوشمند سازی مالیات و گمرک و در ادامه تعمیم این امر به بقیه حوزههای مرتبط با شرح وظایف و فعالیتهای وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: این موضوعات در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامهریزی است.