به گزارش خبر اقتصادی، 21 مردادماه، روز ملی حمایت از صنایع کوچک است؛ روزی که به اهمیت نقش حیاتی و اثرگذار این بخش در اقتصاد کشور توجه ویژه می‌شود. صنایع کوچک، به رغم ظرفیت‌های عظیمشان در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و محرک بودن در زنجیره تأمین صنعت کلان، با چالش‌های جدی و ساختاری متعددی مواجه‌اند که به طور مستقیم بر عملکرد و پایداری آنها تاثیرگذار است.
نقش و جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد کشور
صنایع کوچک در ایران سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش به عنوان پیشران اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی محلی، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. براساس گزارش‌ها، حدود 34 شهرک صنعتی جدید با حمایت‌های متنوع و برنامه‌ریزی‌های ویژه به منظور توسعه این صنایع ایجاد شده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این بخش است. صنایع کوچک همچنین نقش مهمی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی و نوآوری دارند.
چالش‌های اصلی صنایع کوچک؛ ناترازی انرژی و قطعی برق
با وجود ظرفیت‌های فراوان، صنایع کوچک درگیر مشکلات عمیقی مانند ناترازی انرژی هستند. بحران ناترازی انرژی در کشور، به ویژه قطعی مکرر گاز در زمستان و برق در تابستان، معضل اساسی پیش روی بخش صنعت است. صنایع کوچک که اغلب در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، بیشترین فشارها را از محدودیت‌های برق متحمل می‌شوند؛ به طوری که بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های برق برای صنایع کوچک در سال 1403 به میزان دو روز در هفته معادل 48 ساعت رسیده است به نحوی که صنعت فولاد با 75 درصد، صنایع سیمان 70 درصد با محدودیت برق روبه رو شده‌اند.
این قطعی‌ها نه تنها موجب توقف تولید و کاهش بهره‌وری می‌شوند، بلکه خسارات مالی سنگینی به اقتصاد وارد می‌کنند. به عنوان مثال، در سال 1403، خسارت ناشی از قطعی برق روزانه در صنعت بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در میان صنایع، فلزات پایه، مواد شیمیایی و محصولات غذایی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده‌اند که صنایع کوچک نیز بخش مهمی از این صنایع را تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که لزوم توسعه ارزش افزوده اقتصادی و نیاز کشور به تبعات مثبت توسعه اقتصادی (نظیر رشد اشتغال، رشد رفاه جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی و فقر و ....) حمایت از بخش های اقتصادی مولد و پیشران کشور نظیر بخش صنعت است. اما متاسفانه در زمان های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره دراولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد، در صورتی که اگر معیار تصمیم گیری درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق باشد، بخش صنعت باید اولویت آخرقطعی برق در میان بخش های مختلف اقتصادی کشور باشد.
مشکلات حضور صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی
نکته مهم اینجاست صنایع کوچک معمولاً در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقرند که خود با چالش‌هایی نظیر زیرساخت‌های ناکافی، مشکلات تامین انرژی، محدودیت‌های مالی و کمبود حمایت‌های تخصصی مواجه هستند. قطعی برق و گاز در این شهرک‌ها به طور مستقیم باعث توقف خط تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت زمان‌بندی مصرف انرژی، باعث می‌شود صنایع کوچک بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار گیرند.
البته خسارات اقتصادی ناشی از قطعی برق، محدود به کاهش تولید نیست؛ کاهش اشتغال، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افت کیفیت محصولات و کاهش توان رقابتی از دیگر پیامدهای جدی است. همچنین، به دلیل اهمیت صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تضعیف این بخش می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی و توسعه ملی داشته باشد.
عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در خصوص وضعیت صنایع کوچک در کشور به تسنیم می‌گوید:: «متأسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ریسک بنگاه‌های کوچک و متوسط را بپذیرد و ترجیح می‌دهد در حاشیه امن تسهیلات را در اختیار بنگاه های بزرگ قرار دهد که این موضوع مشکلات مالی را تشدید می‌کند.»
مشکل تامین مواد اولیه؛ انتظار 6 ماهه تخصیص ارز
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت درباره تامین مواد اولیه نیز گفت: برای خرید مواد اولیه باید تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی انجام شود، اما فرآیند تامین و تخصیص ارز به تولیدکنندگان حدود 5 تا 6 ماه طول می‌کشد. این یعنی تولیدکننده عملاً نیم سال منتظر خرید مواد اولیه است که این موضوع به شدت چرخه تولید را مختل می‌کند. امروز تولیدکنندگان نهاده‌های خود را با نرخ آزاد خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات را باید با نرخ سامانه نیما بفروشند. این تفاوت نرخ‌ها فشار مالی زیادی به بنگاه‌ها وارد می‌کند.
وی در ادامه درباره تأثیر جنگ 12 روزه اخیر و تأیر آن بر فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: این جنگ تبعات سنگینی برای صنایع کوچک داشته است. بازار به شدت راکد شده و تقاضا کاهش یافته است. رکود همراه با تورم مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
جبالبارزی تاکید کرد: صحبت از ارائه بسته‌های حمایتی به میان آمده، اما استمهال تسهیلات و مساعدت‌های تامین اجتماعی در مدت 2 یا 3 ماه کافی نیست. این حمایت‌ها باید حداقل 6 ماه تا یک سال باشد تا صنایع بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند و به مسیر توسعه بازگردند.
*شهرک‌های صنعتی؛ محروم از خدمات، گرفتار مشکلات
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به تسنیم می‌گوید: در حال حاضر شهرک‌ها از خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محروم‌اند و تمام هزینه‌های نگهداری بر عهده صنعتگران است، این حالی است که باید براساس قانونی بخشی از وجوه حاصل از مالیات ارزش افزوده به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها اختصاص پیدا کند. اما اجرای این قانون هنوز با چالش مواجه است.
وی همچنین درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان کوچک و متوسط که غالبا بخش خصوصی هستند، به دلیل نداشتن دسترسی به منابع ارزی کافی و تفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه و فروش ارز صادراتی، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند که این موضوع علاوه بر کاهش صادرات، اشتغال چند هزار نفر را نیز تهدید می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و کمتر دچار این محدودیت‌ها می‌شوند.
کلاهی صمدی بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی واقعی و سیاست‌گذاری مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سود ساخت کارخانه بیشتر از اداره آن است که همین موضوع یکی از مشکلات اساسی بخش تولید بشمار می‌آید.
با توجه به مشکلات پیش روی صنایع کوچک عمده کارشناسان پیشنهادهای زیر را برای رفع موانع فعالیت این بخش کلیدی عنوان می‌کنند:
مدیریت هوشمند مصرف انرژی: اعمال نرخ‌گذاری متغیر برق بر اساس درجه آسیب‌پذیری صنایع مختلف، با اولویت قرار دادن صنایع کوچک و مولد. لازم است برنامه‌ریزی دقیق در جهت تغییر ساعت‌های فعالیت صنایع در ساعات کم‌مصرف با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت انجام شود.
توسعه زیرساخت‌های انرژی: سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، و تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها با استفاده از گازهای فلر، توسعه زیرساخت‌های استخراج گاز طبیعی و واردات LNG.
تسهیل تامین مالی: اعطای مشوق‌های مالی و اعتبارات مالیاتی به صنایع کوچک به عنوان جبران خسارت ناشی از قطعی برق و همچنین اعطای یارانه‌هایی مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی.
ارتقای زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی: بهبود امکانات زیرساختی نظیر شبکه برق، گاز و آب، و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای ارائه خدمات پایدار و کاهش قطعی‌ها.
حمایت‌های حقوقی و مالیاتی: تعریف هزینه قطعی برق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای کاهش بار مالی صنایع کوچک و تسهیل در مدیریت مالی آنها.
در مجموع صنایع کوچک به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور و موتور محرکه اشتغال، نباید قربانی بحران ناترازی انرژی شوند. اهمیت این بخش در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، و توسعه پایدار ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران با رویکردی جامع و هدفمند، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهند. تنها با حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از نقش بی‌بدیل صنایع کوچک در اقتصاد کشور پاسداری و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شد.
