بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد؛ در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجامشده، نشان میدهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید کرده است که بهدنبال تعیین و اعلام هدف تورمی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیشآمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را بهگونهای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم بهسمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیتهای خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) و کمک به رشد اقتصادی ایفا کند.گفتنی است، گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ سود در بازار بینبانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.الف ــ تحولات اقتصادیدر ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوکهای انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشتماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال جاری قابل پیشبینی بود.روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت داراییها بهخصوص مسکن و خودرو و نارساییهای موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است در مهرماه گروههای «حملونقل»، «خوراکیها و آشامیدنیها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.طبق اعلام بانک مرکزی، روند افزایشی نرخ سود بازار بینبانکی در ماههای گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ بهگونهای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بینبانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.این امر بهدلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و بهتبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانکهای دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد، در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری توصیه میکند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها بهعنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.براساس این گزارش، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای کوتاهمدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت، این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میانمدت افزایشهای قابل ملاحظهای را تجربهکردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از ۱۹.۰۵ درصد در شهریورماه به ۱۹.۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که میتوان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میانمدت دانست.همراستا و همجهت با رشد کُلهای پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفتماهه سال ۱۳۹۹ بهترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۵ و ۱۰.۹ درصد) بهترتیب ۵.۲ واحد درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین رشد دوازدهماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ بهترتیب معادل ۳۷.۲، ۸۸.۶ و ۳۱.۹ درصد بوده است.ب ــ اقدامات بانک مرکزیبانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاهمدت (اضطراری) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانکهای فعال در بازار بینبانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بینبانکی و کاهش ریسکهای اعتباری در این بازار را فراهم کند.در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورمزا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد.تأمین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جملهــ افزایش سقف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰میلیون دلار در بازار اشارهشده بهصورت اسکناس توسط بانک مرکزیــ رایزنی با طرفهای تجاری و کشورهای همسایه بهمنظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادراتــ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت بهمنظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهرهبرداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روشهای جاریتأمین ۶.۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی (۴.۶ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۱.۶ میلیارد دلار) در هفتماهه نخست سال جاری.
