حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در دنیا نهادهای ناظر بازار سرمایه وظایف مشخصی از جمله ایجاد بازاری کارا و شفاف، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مقررات گذاری و نظایر آن را بر عهده دارند، اظهار کرد: در کشورمان نیز طبق قانون بازار اوراق بهادار اکثر این وظایف بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و وجود یک بازار کارا، نقدشوندگی یکی از اصل های بسیار مهم تلقی می شود، گفت: بازارگردانی یکی از مسیرهای نقدشوندگی، مدیریت هیجان و نوسانات بازار است. بازارگردانها سمت عرضه و تقاضای بازار را تقویت میکنند و اوراق بهادار را در بین فروشندگان و خریداران جابجا میکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از جمله مزیت های بازارگردانی می توان به افزایش نقدشوندگی، کنترل نوسانات قیمت اوراق بهادار و کاهش هزینههای معاملاتی اشاره کرد. البته بازارگردان ها با انجام تعهدات، عایدی نیز کسب میکنند.
وی با بیان اینکه وظیفه بازارگردانی را در دنیا به نوعی Liquidity Provider (LP) وmarket maker ها برعهده دارند گفت: در کشورمان این مهم بر عهده بازارگردانها و صندوقهای اختصاصی بازارگردانی قرار داده شده است.
قالیباف با بیان اینکه در بخشهای مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضیح داد: در دو دستورالعمل "پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران" و "پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند. این دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیرا بازنگری شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در "آییننامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران" که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شده اند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان به صورت مستمر و جدی از طرف بورسها پیگیر این موضوع خواهد بود، گفت: ناشرانی که از تکالیف خود سرباز زنند، مشمول جرایم و مجازات های مقرر در فصل ششم "قانون بازار اوراق بهادار" و "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" می شوند.
قالیباف ادامه داد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس نیز ناشران علاوه بر مجازات های مقرر، به مراجع ذی صلاح نیز معرفی می شوند که حتی ممکن است منجر به لغو پذیرش آنها در بورس و فرابورس و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران منجر شود.
