در سال ۱۴۰۳، تجارت خارجی غیرنفتی ایران رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد، اما در سه ماهه نخست ۱۴۰۴، این روند با کاهش در هر دو بخش صادرات و واردات مواجه شد؛ تغییری که می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های عمیق‌تر در ساختار تجارت خارجی کشور باشد. براساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۳ ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱۵.۶درصد افزایش داشت، اما در بهار ۱۴۰۴ صادرات به ۱۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت؛ افتی ۱۴.۴درصدی در ارزش و ۹.۳درصدی در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل. کاهش درآمدهای ارزی، افت کیفیت سبد صادراتی و تمرکز بر واردات مصرفی، همگی بر لزوم بازنگری در راهبردهای تجاری کشور و حرکت به سمت توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و واردات هدفمند تاکید دارند.
به باور کارشناسان، رکود تجاری ثبت شده در بهار ۱۴۰۴، تنها به محدودیت‌های ارزی یا نوسانات نرخ ارز محدود نمی‌شود. عوامل ساختاری نظیر سیاست‌های صادراتی، نبود مشوق‌های پایدار و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر نیز در افت صادرات و واردات موثر بوده‌اند.
در چنین فضایی، وابستگی بالای صادرات به مواد خام و تمرکز واردات بر اقلام مصرفی، تداوم آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را نشان می‌دهد. بازنگری در راهبردهای تجاری، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و ارتقای کیفیت تولیدات صادرات‌محور، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است.
رشید عزیزپور، نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، از تاثیر مستقیم ناترازی انرژی بر صنعت غذا خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: «برق یکی از مسائل کاملا روشن و حیاتی در صنایع غذایی است. این صنعت، به دلیل فسادپذیری بالا در مواد اولیه و محصولات نهایی، در صورت قطع برق دچار آسیب جدی می‌شود؛ هم در بخش نگهداری و هم در فرآیند تولید. بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم، اما اکنون زمان آن است که برای حل مساله برق، چاره‌اندیشی فوری صورت گیرد.»
او با اشاره به زمان‌بندی نامناسب قطع برق در برخی واحدهای تولیدی می‌گوید: «برخی واحدهای توزیع ناچارند روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل باشند و تولید خود را به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه منتقل کنند. این جابه‌جایی منجر به پرداخت اضافه‌کاری در روزهای پایانی هفته می‌شود که هزینه مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.»
عزیزپور تاکید می‌کند که این اختلال‌ها مستقیما منجر به افزایش هزینه تولید شده و پایداری فعالیت را تهدید می‌کند. او همچنین به نقش مهم تامین آب در صنعت غذا اشاره دارد و می‌گوید: «در صنایع غذایی، آب نیز مانند برق، نقشی کلیدی دارد. چه در فرآیند تولید و چه در تامین پیوسته محصولات، قطعی آب می‌تواند روند تولید را مختل کند.»
نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با اشاره به تلاش فعالان این صنعت برای حفظ ثبات در بازار مصرف، عنوان می‌کند: «صنعت غذا تمام تلاش خود را به‌کار گرفته که مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود. تولیدکنندگان تاکنون فشارها را تحمل کرده‌اند تا سفره مردم دچار آسیب نشود.»
عزیزپور درباره میزان خسارت‌های وارد شده به صنایع پروتئینی در پی قطعی انرژی توضیح می‌دهد: «خسارت‌ها غیرقابل انکار است. نه تنها در محصول نهایی، بلکه در مواد اولیه و حتی فرآیند تولید آسیب‌های جدی ایجاد شده است. این خسارت‌ها بسته به نوع صنعت، متفاوت است. بر همین اساس، انتظار داریم صنعت غذا با نگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری دیده شود، چراکه این صنعت مستقیما با امنیت غذایی کشور و سلامت مردم در ارتباط است.»
او تصریح می‌کند: «درخواست ما از نهادهای اجرایی این است که کمک کنند حداقل در تامین برق و نهاده‌های تولید دچار اختلال نشویم یا این اختلال‌ها به حداقل برسند. مشکلات ناترازی انرژی، صرفا به بحران‌های اخیر مربوط نیست. این مسائل، پیش از بحران هم وجود داشتند؛ هم در سطح کلان و هم در اجرای سیاست‌ها، بنابراین باید از مدت‌ها قبل به این مشکلات توجه می‌شد و امروز نیز لازم است با تدبیر، از تکرار آنها در آینده جلوگیری شود.»
عزیزپور درخصوص نیروی کار می‌گوید: «نیروی انسانی، یکی از ارکان اصلی تولید است و باید به درستی مدیریت شود. در صنایع غذایی، عمدتا از نیروهای دارای مجوز استفاده شده است، بنابراین تغییرات اخیر، تاثیر چشمگیری در فرآیند تامین نیروی انسانی نداشته است.»
عزیزپور با بیان اینکه تامین ارز برای واردات مواد اولیه همواره با مشکل همراه بوده، می‌گوید: «مشکلات تامین ارز، ریشه‌دار است. از زمانی که ارز ترجیحی مطرح شده، این چالش ادامه دارد و متاسفانه همچنان پابرجاست. تا زمانی که چند نرخی بودن ارز وجود دارد، این مشکلات برای واردکنندگان و تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.»
او در ادامه به بحران نقدینگی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «کمبود نقدینگی یکی از چالش‌های کاملا مشهود در صنعت غذاست. با افزایش نرخ ارز و تورم چند برابری، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکننده‌ها چند برابر شده، در حالی که بسیاری از واحدها توان تامین آن را ندارند. متاسفانه سیستم بانکی نیز تامین مالی مناسب را انجام نمی‌دهد و تولیدکننده‌ها با دشواری این فاصله را پر می‌کنند.»
درخصوص چشم‌انداز صادرات، عزیزپور خاطرنشان می‌کند: «برنامه مدون و روشنی برای صادرات صنایع غذایی از سوی دولت اعلام نشده است. البته ظرفیت صادراتی بیش از دو برابر نیاز داخل وجود دارد و کشورهای منطقه نیز بازار مناسبی برای محصولات ایران هستند، اما برای تحقق این ظرفیت، باید موانعی مثل تعرفه‌های ناگهانی، توقف‌های صادراتی، عدم تخصیص عبور موقت و ضعف در دیپلماسی اقتصادی برطرف شود.»
او تاکید می‌کند که هماهنگی بین وزارت امور خارجه، رایزن‌های اقتصادی و دستگاه‌های متولی باید شکل بگیرد تا صادرات مستمر و پایدار انجام شود.
عزیزپور درباره وضعیت کیفی محصولات صادراتی می‌گوید: «محصولات صنایع غذایی ایران از لحاظ کیفیت در سطح بالایی قرار دارند و بازارهای هدف نیز این کیفیت را پذیرفته‌اند، اما تنش‌های سیاسی می‌توانند در مقاطعی بر صادرات تاثیر بگذارند. با این حال، نیاز پایدار کشورهای اطراف به مواد غذایی، این امکان را فراهم می‌کند که صادرات مستمر حفظ شود؛ مشروط به برنامه‌ریزی صحیح.»
