به گزارش خبر اقتصادی، دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز اعلام کرد: تا قبل از تاریخ ۳ شهریورماه، کلیه درخواست‌های صدور مجوز که بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شوند.
علیرضا نظری با اعلام این مطلب اظهار کرد: در غیر این صورت، براساس برنامه‌ریزی انجام شده مجوزهای معطل‌مانده به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و طبق قانون، تمامی مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی مرتبط با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده اصلی خواهد بود.
وی افزود: براساس تبصره (3) ماده (7) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، "چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد، اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
تمامی مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده است، درخصوص مجوزهای صادرشده در این فرایند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
