خبر خوش برای کارمندان؛ لغو رضایت مدیران برای پرداخت مزایا

به گزارش خبر اقتصادی، دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که محروم کردن کارکنان از مزایا به دلیل عدم رضایت مدیران نوعی مجازات محسوب می‌شود و این موضوع فراتر از اختیارات مقامات اجرایی است.

جزئیات شکایت کارمند بانک سپه

یکی از کارکنان باسابقه با ۲۵ سال خدمت در بانک سپه منطقه گیلان، به دلیل اعلام عدم رضایت مدیران از عملکرد وی، از دریافت ۵۰ درصد کل مزایای غیرمستمر محروم شد. این کارمند با ارائه دادخواستی علیه بانک سپه و بانک مرکزی درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کرد.

ادعای شاکی

شاکی در شکایت خود به موارد زیر اشاره کرد:

مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات کسر ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر پیش‌بینی نشده است.

دستورالعمل داخلی بانک هیچ بازه زمانی برای اعمال محرومیت تعیین نکرده است.

این تصمیم بدون رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شده و برخلاف ماده ۱۲ قانون یاد شده، اعمال مجازات باید توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان صورت گیرد.

در نتیجه، شاکی تقاضای ابطال بند ۵ دستورالعمل داخلی بانک سپه به شماره ۳/۹۷/۴۶۴ را مطرح کرده است.

دفاعیات بانک سپه

بانک سپه در لایحه دفاعیه خود به نکات زیر اشاره کرد:

پرداخت مزایای غیرمستمر جنبه قانونی ندارد و به صلاحدید مدیران مبنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان انجام می‌شود.

هدف از تدوین دستورالعمل داخلی، تفکیک کارکنان ساعی از کارکنان بی‌انگیزه بوده است.

محدودیت در پرداخت این مزایا برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی و حفاظت از دارایی‌های بانک ضروری بوده است.

محرومیت شاکی از ۵۰ درصد مزایای غیرمستمر فرصتی برای اصلاح عملکرد وی بوده و ارتباطی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ پس از بررسی پرونده رای به ابطال بند ۵ دستورالعمل مذکور داد. دلایلی که در این رای ذکر شد عبارتند از:

اعمال مجازات پیش از احراز تخلف، خلاف اصل برائت است.

عدم رضایت مدیران نمی‌تواند دلیلی برای محروم کردن کارکنان از مزایا باشد، چرا که این اقدام ممکن است به صورت سلیقه‌ای و شخصی انجام شود.

محروم کردن کارکنان از مزایا به دلیل عدم رضایت مدیران نوعی مجازات محسوب می‌شود که تعیین آن از اختیارات مقامات اجرایی نیست.

بنابراین، بند ۵ دستورالعمل شماره ۳/۹۷/۴۶۴ مورخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ بانک سپه با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، غیرقانونی تشخیص داده شد و مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان، این رای در مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا است.

جدول مقایسه موارد قانونی

موضوع قانونی قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعمل بانک سپه

احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری