صدور کارت بانکی با قوانین جدید همراه شده است و شرط مهم آن، الزام ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. طبق دستورالعملهای جدید، دریافت خدمات بانکی همچون افتتاح حساب، دسته چک، تسهیلات و سایر خدمات مشروط به ثبت اطلاعات صحیح در این سامانه شده است.
براساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و ثبت اطلاعات املاک آنها در سامانه ملی املاک و اسکان منوط شده است. این قانون از اول بهمنماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرد که تطابق کدپستی مشتری با اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان الزامی است.
بانکها تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ موظفند تمام خدمات بانکی را منوط به استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان کنند. از جمله این خدمات میتوان به افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات اشاره کرد.
به گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۲۵ بانک کشور این امکان را فراهم کردهاند که استعلام مستقیم از سامانه املاک و اسکان انجام دهند. اقدامات نظارتی برای بانکهایی که هنوز به این سامانه متصل نشدهاند در دست اجرا است.
با اتصال بانکها به سامانه املاک و اسکان، نه تنها امکان ارائه خدمات پایه نظیر صدور یا تعویض کارت بانکی و اعطای تسهیلات محدود به تایید اعتبار اطلاعات ملکی شده، بلکه نظارت بیشتری بر تطابق کدپستی ثبت شده توسط مشتریان اعمال میشود. این اقدام میتواند از سوءاستفاده احتمالی در نقل و انتقالات بانکی جلوگیری کند و شفافیت بیشتری در ارائه خدمات ایجاد کند.
بانک مرکزی به منظور تسهیل و نظارت بر اجرای این قوانین، سامانهای تحت عنوان «سامانه نهاب» طراحی کرده است. این سامانه اطلاعات هویتی مشتریان را به صورت یکپارچه گردآوری میکند و شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر شخص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی با شناسهای موسوم به شهاب، اختصاص میدهد.
افتتاح حساب بانکی | تطابق کدپستی با اطلاعات سامانه املاک و اسکان | تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ |
صدور دسته چک | استعلام اطلاعات ملکی از سامانه | از بهمنماه ۱۴۰۳ |
اعطای تسهیلات بانکی | ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان | تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ |
اجرای قوانین جدید در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات بانکی است. بانک مرکزی با راهاندازی سامانه نهاب و منوط کردن خدمات بانکی به تایید اطلاعات ملکی، تصمیم جدی در ارتقاء نظارت بر عملیاتهای بانکی گرفته است. این تغییرات احتمالاً میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش تخلفات مالی، افزایش شفافیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان داشته باشد.