به تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای حجت الله صیدی، اعلام کرده که عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی در بورس کالا انجام میشود. طبق اظهارات وی، پنج یا شش محصول از شرکت ایران خودرو و برخی مدلهای وارداتی قرار است در بازار سرمایه عرضه شوند.
حجت الله صیدی عنوان کرده است که فرآیند عرضه خودروهای خارجی در بورس در حال انجام مراحل اداری است. وی پیشبینی کرده که این روند بیش از سه هفته طول نکشد. به گفته وی، این خودروها در انبارهای تولیدکنندگان و واردکنندگان موجود هستند و با پایان یافتن مراحل اداری به بازار عرضه خواهند شد.
موضعگیری شورای رقابت
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده است که شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو پایبند است. وی افزود که با توجه به اختیارات ذکر شده در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورا مخالف هرگونه اقدام در بازار خودرو است که ناقض این دستورالعمل باشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این روش انتقاد کرده و اظهار داشت که عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها به شفافیت و تنظیم بازار کمک نکرده است، بلکه مشکلات جدیدی نیز به دنبال داشته است.
آقای مهرداد خسروی، اشاره کرد: عرضه خودرو در بورس طی سالهای اخیر نتوانسته است اهداف اصلی این سازوکار را محقق کند. مهمترین مشکل، ایجاد نوعی رانت جدید برای افرادی است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای آنکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرفکننده نهایی برسد، سود اصلی دست واسطهها را میگیرد.
ایجاد رانت: روش عرضه در بورس منجر به ایجاد فرصتی برای واسطهها شده است.
عدم شفافیت: انتظار میرفت این سازوکار باعث شفافیت شود، اما انتظارات برآورده نشده است.
عدم تعادل در بازار: خودرو همچنان با قیمتهای غیرواقعی به فروش میرسد.
قیمتگذاری | احتمال کاهش قیمت | رانت برای واسطهها |
شفافیت | عرضه محصولات در بستری شفاف | پیچیدگیهای اداری |
تعادل بازار | کنترل قیمتها | عدم دسترسی مصرفکننده نهایی |
به طور کلی، تصمیم ممنوعیت عرضه خودرو در بورس ناشی از ناکارآمد بودن این روش در برآورده کردن اهداف اولیه خود است. نبود شفافیت، ایجاد رانت و عدم دسترسی به خودرو با قیمت عادلانه از جمله دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم توسط مسئولان ذیصلاح میباشد. به نظر میرسد که بازار خودرو همچنان نیازمند اصلاحات ساختاری است تا بتواند به تعادل و شفافیت واقعی دست یابد.