به گزارش فارس، در ماه های اخیر مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده اند که صرفا تکمیل حدود 60 هزار واحد از طرح مسکن مهر باقی مانده است. با این وجود، ابهاماتی درباره این موضوع وجود دارد.
براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی کل طرح مسکن مهر، حدود 2 میلیون و 205 هزار واحد است که 1 میلیون و 845 هزار واحد آن را بانک مسکن و حدود 82 واحد را پنج بانک دیگر و ۲۶۹ هزار واحد بافت فرسوده را سایر بانکها تسهیلات دادهاند.
همچنین 39 درصد واحدهای مسکن مهر به صورت خودمالکی (855 هزار واحد)، 25 درصد این واحدها از طریق تفاهمنامه های سه جانبه (556 هزار واحد)، 24 درصد واحدهای مسکن مهر توسط شرکت های تعاونی مسکن (535 هزار واحد) و نهایتا 12 درصد آنها در بافت فرسوده (262 هزار واحد) احداث شده اند.
* آخرین وضعیت طرح مسکن مهر تا 7 اردیبهشت 99
براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت طرح مسکن مهر تا 7 اردیبهشت ماه امسال آمده است:
آمارهای فوق نشان می دهد که تعداد واحدهای باقی مانده مسکن مهر 171 هزار واحد است که با آمار اعلامی توسط مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی (60 هزار واحد) تفاوت زیادی دارد.
به نظر می رسد علت اصلی تفاوت بین دو آمار فوق، تفاوت بین آمار تعداد واحدهای باقی مانده مسکن مهر دارای پرونده قضایی است. مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی مدعی هستند حدود 100 هزار واحد مسکن مهر دارای پرونده قضایی و در نتیجه، غیرقابل تکمیل هستند ولی آمارهای این وزارتخانه (جدول 2) نشان می دهد تعداد واحدهای مذکور حدود 8 هزار واحد است.
به گزارش فارس، از تعداد 1 میلیون و 845 هزار واحد طرح مسکن مهر که از بانک مسکن تسهیلات گرفته اند، حدود 1 میلیون و 530 هزار واحد تا تاریخ 7 اردیبهشت ماه امسال، کارت قسط دریافت نموده اند و حدود 315 هزار واحد باقی مانده است.
همچنین این سوال مطرح است که چرا در دوره 7 ساله دولت روحانی پروژه های زیر 30 درصد مسکن مهر باقیمانده است؟ چرا پروژههای دارای مشکل قضایی به اتمام نرسیده است؟ آیا این پروژه ها هفت سال در قوه قضاییه معطل مانده است؟ پروندههای قضایی این پروژهها در چه تاریخی تشکیل شده است؟ مسئول رسیدگی به این پرونده ها و پیگیری آنها کیست؟ پرونده شرکت های تعاونی مسکن مشاغل آزاد را چه مرجعی باید پیگیری نماید؟
در همین راستا، پیشنهاد می شود دولت فهرست این واحدهای باقی مانده مسکن مهر و همچنین فهرست واحدهای مسکن مهر دارای پرونده قضایی را منتشر نماید تا ابهامات موجود درباره این آمارها برطرف گردد.
